دستور کار جدید وزرات اقتصاد/ صدور خودکار درخواست‌های تاخیر خورده در درگاه ملی مجوزها

وزارت اقتصاد به عنوان مدعی العموم فعالین اقتصادی و طبق تبصره سه ماده یک قانون تسهیل، موظف است درصورت تاخیر خوردن درخواست‌های اخذ مجوز، از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر متقاضی را به‌صورت خودکار صادر نماید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزیر اقتصاد در برنامه زنده صف اول شبکه یک سیما گفت: ما خودمان را مدافع حقوق کسب‌وکار‌ها می‌دانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

من در جلسه‌ی مدیران کل اقتصاد و دارایی تمام ۳۱ استان که جمع شدند به همکاران خود گفتم که وظیفه‌ی شما در استان‌ها این است که به عنوان مدعی‌العموم کسب‌وکارها، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان دلتان بیشتر برای تولید کننده بسوزد و شما باید طرف صادرکننده و ارز آور کشور را بگیرید.

چون چنین نگاهی در حوزه اقتصادی دولت داریم، از این ۱۵۷ هزار مجوزی که دستگاه می‌گوید در دستور بررسی است و ارزیابی ما نشان می‌دهد که متاسفانه ۱۴۸ هزار مجوز زمان‌ها و مهلت قانونی آن گذشته است. یعنی اگر قرار بوده است که ظرف سی روز یا چهل، پنجاه روز بررسی کنند و جواب دهند الان آن سی روز و پنجاه روز منقضی شده است و بنابراین دستگاه در این جهت در منطقه قرمز یا وقت اضافه یا دوره تخلف قرار دارد. با توجه به این زمینه از ابزار‌های نظارتی در داخل دولت و هم در کمیسیون‌های نظارتی مجلس استفاده می‌کنیم.

وی ادامه داد: یک نکته خیلی مهم و جدید وجود دارد این است که قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوز‌ها این امکان را داده است و تصریح کرده است که اگر دستگاه‌ها بدون دلیل مشخصی مجوز ندادند به طوری که زمان تمام شد و باز هم مجوز به فعالین اقتصادی ندادند و معطل نگه داشتند، درگاه ملی مجوز‌ها این حق را دارد که شروع به اقدام برای مجوز کسب‌وکار کند.

خاندوزی در پاسخ به سوال مجری مبنی بر نحوه صدور مجوز برای درخواست‌های تاخیر خورده، گفت: قانون حق داده است که اگر دستگاه‌ها خواستند مردم را معطل کنند، درگاه ملی مجوز‌ها بتواند مجوز کسب‌وکار برای مردم صادر کند و ما این را در دستور کار قرار داده ایم. تا امروز از این ظرفیت استفاده نکرده بودیم که خود دستگاه‌ها بیایند و پاسخگوی تمام مجوز‌هایی باشند که در آن به مردم صادر می‌کنند، اما از آنجایی که حق و حقوق تولیدکنندگان و مردم برای ما را در اولویت بالاتری است و دستگاه‌ها که خودشان تخطی کردند باید آن‌ها پاسخگوی این باشند که چرا مردم و اهالی کسب و کار را نگه داشتند؟ حتماً بنا داریم که از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم و در خواست ما این است که فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه کمک بکنند به اینکه این گام بزرگ که در تاریخ صدور مجوز‌های کشور بی‌سابقه است؛ و علاوه بر این مدیران متخلف را به هیئت تخلفات اداری معرفی خواهد شد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: متاسفانه دستگاه‌های اجرایی کشور در سنوات گذشته ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تولید و کارآفرینی و اشتغال و سرمایه‌گذاری را در کشور به گروگان گرفته بودند. کارآفرینان و سرمایه‌گذاران برای اینکه کسب‌وکارشان را بتوانند شروع کنند، به‌جای اینکه دستگاه‌های اجرایی کشور کمک کار، ممنون دار و مشوق این مردم باشند و آفرین گفته شود بر کسانی که با این عرق ملی، عَلَم تولید و اشتغال را به دوش می‌کشند متاسفانه با انواع بهانه‌ها و روش‌ها و پیچ‌وخم‌های اداری مانع می‌شدند و عرض بکنم علی‌رغم اینکه رهبری معظم سال‌ها بر این مسئله تولید تاکید می‌کردند در لایه‌های پایین دستگاه‌های اجرایی کاملاً دافعه ایجاد می‌کردند.

خاندوزی در پاسخ به ریشه یابی این مسئله گفت: واقعیت این است که ما با دو تا مانع مواجه هستیم، یک مانع نظری و یک مانع عملی به معنای منفعتی. مانع نظری یک تفکر مندرس و از زمان گذشته است که خیلی از مدیران ما همچنان دارند این‌گونه فکر می‌کنند که مال این زمان نیست و خود را فعال اقتصادی تشخیص میدهند.

فرض کنید که در حوزه مواد خوراکی، لبنیات یا ماکارونی یا هر محصول دیگری، مجوز کارخانه خواسته می‌شود. مدیران دستگاه‌های دولتی خودشان می‌نشستند و می‌گویند نیازی نیست به ورود کارخانه جدید. به اصطلاح میگوییم ادعای اشباع بازار دارند و خیال می‌کنند به اندازه کافی، فعال اقتصادی در این حوزه وجود دارد و به اصطلاح قدیمی‌ها حراست می‌کنند که در این بازار دست را زیاد نکنیم؛ در حالی که واقعا فعالان اقتصادی خودشان بهترین قاضی هستند.

چه بسا این فردی که وارد می‌شود در اینجا بتواند از طریق یک نوآوری و یک خلاقیت یک نوع جدیدی از این محصول را یا با هزینه کمتر یا با ویژگی‌های منحصر به فرد تولید بکند که بازار را اتفاقا در دست بگیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزرات اقتصاد درگاه ملی مجوزها لبنیات درگاه ملی مجوز دستگاه ها مجوز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۵۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز‌

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.

وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.

وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهر‌ها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهر‌ها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند. 

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص 

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شورا‌ها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.

انتهای پیام/